احكام مؤقتة خاصة تتعلق بالاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات - الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله

مادة 1: لفاقد حيازة الاسهم وسندات الدين القسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله (المسماة اينما وردت ادناه بالصكوك) الذي يتقدم وفقا للاصول بالاعتراضيين المنصوص عنهما في المادة الثالثة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 ضمن مهلة تنتهي في 31/12/1977 ان يستفيد من الاحكام المؤقتة المنصوص عنها فيما يلي:

مادة 2: تعدل مؤقتا المهل المنصوص عنها في المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 لمصلحة فاقدي حيازة الصكوك الذين تشملهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه التالي: في مادة 15: مع مراعاة احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المؤقتتين الواردتين ادناه وبعد انقضاء مهلة سنة على تبلغ الشخص المعنوي مصدر الصكوك الاعتراضين, للمعترض ان يطلب الترخيص له بقبض فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضيين وكل توزيع يتناول رأس المال شرط عدم قيام اية منازعة قضائية سابقة لطلبه تتعلق بصحة حيازة هذه الصكوك, يقدم طلب الترخيص بوجه الشخص المعنوي مصدر الصكوك امام قاضي الامور المستعجلة. في مادة 16: يعلق دفع قيمة فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترضين الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنة اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

مادة 3: تطبق في الفترة المؤقتة على الحالات الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 بقدر تألفها مع الاحكام المؤقتة للمواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والمبينة في المادة السابقة.

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.