يتعلق بمراقبة القطع

مادة 1: ان مراقبة القطع هي دائرة مستقلة تتالف من هيئة تضم ممثلا عن الدائرة المكلفة بالمراقبة المركزية لاعمال القطع في كتلة الفرنك وممثلا عن الحكومة السورية وممثلا عن الحكومة اللبنانية ويراس الهيئة المذكورة ممثل المراقبة المركزية

مادة 2: تعد هذه الهيئة نصوص نظام القطع في سوريا ولبنان بشكل يتلائم مع الاحكام العامة للمراقبة المركزية المار ذكرها ومع احكام مراقبة القطع للنقود الاخرى مع مراعاة المصالح المشروعة للتجارة المحلية

مادة 3: تتمتع هذه الهيئة بصلاحية منح الاستثناآت المنصوص في نظام مراقبة القطع

مادة 4: تعين الهيئة مفتشا "افرنسيا" عاما ومفتشين "سوريين ولبنانيين" لمراقبة القطع يساعدونها في الامور الاتية: التثبت من احتارم نظام مراقبة القطع من قبل مكتب القطع ومن قبل المقيمين في سوريا ولبنان. ملاحقة المخالفات وتامين تحصيل الغرامات واجزاء التسويات بما يتعلق باحكام النظام المذكور

مادة 5: تتخذ مقررات هذه الهيئة بالاجماع

مادة 6: ان موازنة هذه الدائرة, التي تنظمها الهيئة بمجموع وارداتها ونفقاتها تدمج في موازنة القطع

مادة 7: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل نص سابق مخالف له ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة على ان يعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944