المادة 5
يحظر على المصرف استلام اي اشعار بالدفع من قابل الخاضع للضريبة في حال تبين للمصرف وجود نقص في البيانات المدونة فيه ومنها مثلا رقم التسجيل في مديرية الضريبية على القيمة المضافة.
كما يستوجب على المصرف التأكد من مطابقة المبلغ الاجمالي المتوجب مع التفقيط بالاحرف حسب وروده على اشعار الدفع.