المادة 1
تحدد مهام الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للصناعة على الوجه التالي:
1- مصلحة الديوان:
- المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959.
2- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- درس اوضاع الصناعات القائمة من الناحية التقنية واقتراح الوسائل الآيلة لتحسينها وحمايتها وتطويرها.
- ابداء الرأي المعلل بتأسيس الصناعات الجديدة واقتراح الارشادات اللازمة لاصحابها ولاصحاب الصناعات القائمة.
- اعداد البحوث والدراسات الخاصة بمواصفات المنتجات الصناعية تمهيدا لعرضها على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لافراده.
- مراقبة جودة الانتاج الصناعي وانطباقه على المواصفات واقتراح التدابير الآيلة الى رفع مستواه.
- اقتراح البرامج السنوية للمواصفات تمهيدا لعرضها على مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- جمع الاحصاءات الصناعية مع معطياتها العددية واحالتها على مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- العمل على اعطاء الشهادات والافادات الصناعية.
- اجراء الكشوفات والتحقيقات الفنية.
- التحقيق في شهادات المنشأ واقتراح منحها لاصحاب العلاقة.
- اعداد ومراقبة المعاملات المتعلقة باجازات الاستيراد والتصدير للآلات وقطع التبديل والسلع الخاضعة للاجازة المسبقة واقتراح منح هذه الاجازة وفقا لاحكام القوانين النافذة.
- الاشتراك مع مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي في الامور التالية:
أ- الاهتمام بالعلاقات الفنية مع جميع الاجهزة والمؤسسات الفنية المحلية والخارجية.
ب - التحضير للاسواق والمعارض المحلية والخارجية والاشتراك فيها وذلك لتشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية.
ج- القيام بالدراسات للتحقيق من سعر الكلفة في الصناعات المحلية.
- جميع المعاملات والخدمات الاخرى المتعلقة بالناحية التنفيذية.
3- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- تحليل البيانات الاحصائية الواردة من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- اعداد احصاء شامل بالمؤسسات الصناعية وتسجيلها والتحقق من صحة المعلومات المعطاة بشأنها.
- اعداد الاحصاءات المطلوبة من مختلف الوحدات الاخرى العاملة في الوزارة.
- اقتراح السياسة الصناعية العامة وبرنامج التصنيع من ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- درس فرص التصنيع في لبنان واقتراح برنامج بالاولويات الصناعية.
- وضع الدراسات والاقتراحات في نطاق سياسة الدولة لجهة تشجيع القطاعات الصناعية (التصنيع الزراعي) او المناطق المحرومة).
- اعداد الدراسات التي تظهر امكانيات لبنان المشجعة للتثمير الصناعي: المركز الجغرافي, اليد العاملة, الاسواق التي يتمتع بها باوضاع تفضيلية, انخفاض الاعباء المالية, توفر التسهيلات المصرفية والاتصالات مع الخارج... الخ.
- دراسة شؤون التصدير الصناعي والعمل على تنمية الصادرات .
- تحضير وملاحقة تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية الرامية الى منح تفضيلات للانتاج الصناعي اللبناني في الاسواق الخارجية.
- درس الاوضاع التعريفية من جهة التطور الصناعي وتقديم الاقتراحات بالتعديل.
- درس اوضاع الحماية الجمركية والحمايات الاخرى.
- درس واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتسهيل اجتذاب توظيف رؤوس الاموال في المشاريع الصناعية ولتشجيع الصناعة: مناطق صناعية - مجمعات صناعية - دعم التصدير الصناعي - التفضيل في المشتروات الحكومية للانتاج الوطني - تخفيف الاعباء والضرائب على الصناعة - اعفاء الصناعات الجديدة من ضريبة الدخل الخ...
- اعداد مكتبة تضم - في ما تجمعه - المراجع الصناعية بغية توفير معلومات عن التشريعات الصناعية والاسواق الخارجية للمنتجات الصناعية وعن الاحصاءات العامة العالمية المتعلقة بالصناعات وتطورات التقنية الصناعية.
- العمل على وضع دليل للتوظيف الصناعي في لبنان.
- اقتراح برامج للتدريب بالتعاون مع المؤسسات الدولية عند الاقتضاء.