بشأن استيراد قطع تبديل السيارات وبيعها

مادة 1: ان استيراد قطع تبديل السيارات وبيعها يخضع لمراقبة دائرة المكافحة تؤازرها لجنة فنية تعين بقرار لاحق وتتم الرقابة على الوجه التالي:

مادة 2: يعتبر تجار قطع تبديل السيارات على درجتين: الاولى فئة المستوردين والثانية فئة بائعي المفرق. اما الاشخاص الذين يرغبون في مزاولة مهنة بيعها بعد هذا التاريخ فلا يحق لهم ذلك الا بترخيص من- وزارة التموين.

مادة 3: يتوجب على المستوردين والباعة التقيد بالبنود الاتية: 1- مسك قيود تبين حركة القطع لديهم من الوارد والصادر بالتفصيل. ب - تصديق الفواتير التي وردت بموجبها القطع للمستوردين وفواتير المبيع لباعة المفرق من قبل دائرة المكافحة لاعتمادها اساسا لاسعار البيع. ج- تنظيم بيان اساسي بالقطع الموجودة بحيازتهم عند صدور هذا القرار تضاف اليها القطع المستوردة خلال سنة 1945 والتي لا يباشر بيعها الا بعد نشر هذا القرار وتصديق فواتيرها تطبيقا للفقرة "ب " الانفة للذكر

مادة 4: كل من يرغب الحصول على قطعة تبديل يتوجب عليه تسليم القطعة المراد استبدالها الى البائع وهذا بعد ان يحفظها لديه ستة اشهر يحق له التصرف بها, وعدم تقديم القطعة يخول البائع رفض طلب البيع.

مادة 5: لا يجوز اخراج القطع من لبنان الا لباعة المفرق المعروفين من المستوردين والذين سبق لهم ان تعاطوا هذا العمل وبعد اطلاع دائرة المكافحة على اسمائهم, ويعد المستورد مسؤولا عن المبيعات التي تجري من قبله الى غير بائعي المفرق المعترف بهم.

مادة 6: بعد تصديق الفواتير من قبل المكافحة يعتبر الدولار الصافي (فوب اميركا) اساسا للتسعير ويحدد على الوجه التالي: يعادل ثمانماية وثمانين 888 غرشا لبنانيا الدولار الواحد في مبيعات الجملة من قبل المستوردين. يعادل الف ومائة غرش لبناني 1100 الدولار الواحد في مبيعات المفرق ولا يجوز ان يتعدى تعديل الدولار هذا الحد.

مادة 7: يطبق تحديد سعر الدولار الوارد في المادة السابقة على جميع القطع المستوردة والتي سبق شحنها من اميركا تاريخ هذا القرار, اما الارساليات اللاحقة فيعاد تعسير الدولار فيما يختص بها على ضوء تخفيض نفقات الشحن وغيرها وبسائر الاحوال يجب ان تكون الوحدة العددية في تحديد اسعار القطع مرتكزة على الخمسة او العشرة فيما يختص بالغروش وبدون كسور.

مادة 8: يحق للمشتري الاطلاع على الاسعار المصدقة والحصول على فاتورة حسب الاصول.

مادة 9: ان المخالفات لهذا القرار فضلا عن الملاحقات القانونية تؤدي الى اتخاذ تدابير ادارية بحق المستورد وبائع المفرق كالحرمان من اجازات الاستيراد وسحب الرخصة من بائع المفرق.

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.