الترخيص بضخ كمية /1037/م3 يومي واستعمالها في الاغراض الصناعية والزراعية من البئر المحفور في العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي)

مادة 1: رخص للشركة الصناعية التجارية للشرق الاوسط - شفيق عازار وشركاه ش .م.م بضخ كمية /1037/م3 (الف وسبعة وثلاثون مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر المحفور في العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) الذي تملكه, واستعمال /550/م3 (خمسماية وخمسون مترا مكعبا) يوميا منها في الاغراض الصناعية في معملها الكائن على العقار رقم 24 من منطقة جفتلك اده العقارية, واستعمال /487/م3 (اربعماية وسبعة وثمانون مترا مكعبا يوميا لري العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) البالغة مساحته /44430/م2 (اربعة واربعون الفا واربعماية وثلاثون مترا مربعا) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عدادين للكميات الاجمالية تثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من مياه البئر وان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على موافقتها وان يختما بعد تركيبهما بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمها وتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

مادة 4: يتضمن الترخيص موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم ما يلي: 1- ضخ كمية /550/م3 (خمسماية وخمسون مترا مكعبا) يوميا واستعمال هذه الكمية في الاغراض الصناعية لحاجات المعمل المنشأ على العقار رقم 24 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي). 2- ضخ كمية /487/م3 (اربعماية وسبعة وثمانون مترا مكعبا) يوميا واستعمال هذه الكمية في الاغراض الزراعية لري العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) البالغة مساحته /44430/م2 (اربعة واربعون الفا واربعماية وثلاثون مترا مربعا).

مادة 5: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 6: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 7: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

مادة 8: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

مادة 9: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسوم سنوية مفصلة كما يلي: أ- رسم عن الحاجات الصناعية 550 م3 * 60 ل ل * 365 يوما= /12045000/ل ل ب- رسم عن الحاجات الزراعية 487 م3 * 10 ل ل * 365 يوما= /1777550/ ل ل المجموع = 12045000 ل ل + 1777550 = /13822550/ ل ل (ثلاثة عشر مليونا وثمانماية واثنان وعشرون الفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية), وذلك عن استعمال المياه للعام الاول واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه على ان تحدد العائدات للسنين التالية عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها او في حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاءات والتجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.