ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/02/1995
والمسجل بالرقم 527/95 من شركة قاع الريم
للمياه الطبيعية "الريم" ش .م.ل. مالكة
العقارات رقم 708 و 709 و 710 و 715 من
منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة), المتضمن
طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى
ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية
والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن
حدود العقار رقم 708 من منطقة حزرتا العقارية
(قضاء زحلة) الجاري على ملكيتها, على
نفقتها ومسؤوليتها تمهيدا لشراء القسم
المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة
والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي
احداثها لمصلحة الاملاك العمومية,
بناء على احالة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي رقم 527/95 تاريخ
16/10/1996 والموافق عليها مبدئيا بتاريخ
12/11/1996 من وزير الموارد المائية
والكهربائية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي: