المادة 1
تستفيد السيارات المعدة للتأجير من العموم (Rent a Car) من الرسم الجمركي المخفض ومن رسم الاستهلاك المخفض المنصوص عنهما في المادة الخامسة من المرسوم 4621, تاريخ 8 كانون الثاني 2001,
ضمن الشروط التالية:
اولا: تسجيل السيارة باسم شركة سياحية مرخص لها من قبل وزارة السياحة تتعاطى تأجير السيارات من العموم.
ثانيا: ابراز افادة عن العام الجاري تثبت قانونية الترخيص المعطى للشركة من قبل وزارة السياحة.
ثالثا: ابراز افادة ذمة مالية صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
خامسا: ان تكون جديدة وغير مستعملة, ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي, او من موديل العام الذي يلي.
سادسا: ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
سابعا: ان تستعمل حصرا للتأجير من العموم ولا يمكن تأجير السيارة لنفس الشخص لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر خلال كل سنة ميلادية. على ان تزود الشركة المؤجرة المستفيدة من احكام المرسوم ادارة الجمارك ببيان فصلي عن اسماء المستأجرين وتابعيتهم وانواع السيارات المستأجرة. وعلى ادارة الجمارك مراقبة تنفيذ هذا الشرط للتأكد من عدم اساءة الاستعمال.
ثامنا: ان لا تكون محجوزة وان تكون مضمونة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار.
تاسعا: ان تسجل السيارة باسم الشركة السياحية المرخصة وتوضع في السير للتأجير من العموم وعليها لوحة مخصصة لذلك, خلال شهر واحد من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
عاشرا: ان تبرز لادارة الجمارك, خلال اربعين يوما من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي, افادة من مصلحة تسجيل السيارات والاليات تثبت تسجيل السيارة لديها وفقا للترميز المخصص لهذا النوع من السيارات.
حادي عشر: يجب ان تملك كل شركة تأجير عدد من السيارات لا يقل عن خمسين سيارة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات ومسددة رسومها الجمركية كاملة لكي تتمكن من الاستفادة من احكام المرسوم المذكور وذلك بالاستناد الى لائحة مصدقة تصدر عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات. ان هذه السيارات يجب ان تكون بحوزة شركة التأجير وغير مباعة بموجب وكالات بيع. وعلى ادارة الجمارك مراقبة تنفيذ هذا الشرط قبل السماح لشركة التأجير بالاستفادة من احكام المرسوم.
ثاني عشر: يمسك في المديرية العامة للجمارك سجل خاص يدون فيه عدد السيارات التي تستفيد منه كل شركة.
ثالث عشر: تضمين لوحات التسجيل لون "خاص بالتأجير".
رابع عشر: وضع علامة فارقة واضحة للناظر العابر على زجاج السيارة تحددها وزارة الداخلية والبلديات لكي يتم تمييزها بسهولة عن السيارات غير المعدة للتأجير.
خامس عشر: تأشير دفتر الملكية بعبارة "سيارة مستفيدة من تخفيض في الرسوم الجمركية يمنع بيعها بموجب وكالات البيع".