ترخيص مؤقت لشركة الترابة الوطنية ش .م.ل. بضخ مياه الابار المحفورة في العقارين رقم 1 و 3858 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) واستعمالها في الاغراض الصناعية.

مادة 1: يرخص مؤقتا وعلى سبيل التسوية ولمدة سنة واحدة, لشركة الترابة الوطنية ش .م.ل. بضخ كمية/3370/م3 (ثلاثة الاف وثلاثماية وسبعون مترا مكعبا) يوميا من مياه الابار الستة المحفورة في عقاريها رقم 1 و3858 من منطقة شكا العقارية واستعمال المياه في الاغراض الصناعية, ولحاجات العمال في المعمل الكائن على العقار رقم 1 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه من الابار بواسطة مجموعات ضخ قامت الشركة بتجهيز الابار بها وعليها تركيب عدادات للكميات الاجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من الابار وان تعرض هذه العدادات على موافقة الادارة وان تختم بعد تركيبها بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

مادة 4: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 6: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص .

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد, وتحدد كمية المياه المسموح الترخيص بضخها سنويا على ضوء حاجات الادارة للمياه من الآبار التي ستقوم بحفرها في المنطقة, ويحق للادارة اقفال آبار الشركة عند الظهور اي تاثير على تصريف مياه الآبار التي ستقوم الادارة باستثمارها لتأمين مياه الشفة سواء لجهة الكمية او النوعية (ملوحة المياه) دون ان يكون للشركة صاحبة الترخيص حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية اعتبارا من عام 1992 حتى نهاية عام 1996 مفصلة كما يلي: - رسم عن استعمال المياه للحاجات الصناعية عن واجب اعوام 1992 و1993 و1994 و1995 و1996 /3370/م 3 * 60 ل ل * 1827 يوم = /369419400/ ل ل. (ثلاثماية وتسع وستون مليونا واربعماية وتسعة عشر الفا واربعماية ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا العمل بموجبه على ان تحدد العائدات عن واجب عام 1997 حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الآبار المسجلة على العدادات الستة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها او في حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاآت والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.