قرار Decision No. 394 27/11/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد
الادوية الزراعية المقدم من شركة اغريناتورا
للتجارة العامة (AGRI NATURA) ش .م.م. -بعلبك-
المسجل في وزارة الزراعة برقم 1054/4 تاريخ
25/09/1997 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم
55/استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
22/10/1997, وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
مركز الشركة بتاريخ 08/10/1997,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة اغريناتورا للتجارة العامة (AGRI NATURA) ش.م.م. ـ الكائنة على العنوان التالي: المكتب بعلبك ـ حي الشراونة ـ ملك علي مصطفى زغيب ـ رقم العقار 737/بعلبك. المستودع: العنوان ذاته. المهندس الزراعي المسؤول: صلاح سامي زغيب.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في: ـ المرسوم رقم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما يلي: ـ القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995، (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995. ـ القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995، (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1995 وتعديلاته. ـ المرسوم 6341 تاريخ 24/10/1951، (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم 4568 تاريخ 30/6/1960، في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974، (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعطى هذا الترخيص مؤقتاً لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بنهاية هذه المدة، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ. وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص مجدداً تلقائياً، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة أعلاه، إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخلّ بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 27 تشرين الثاني 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري