المادة 2
على مجموعة العمل او لجنة تلافي مشاكل العام 2000 المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الاشراف على تنفيذ الخطوات التالية على مراحل:
المرحلة الاولى: تنتهي في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان من العام 1999 وتنقسم الى:
جزء "أ": ينتهي في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من العام 1999 ويتضمن:
- وضع استراتيجية خاصة بهيئة الضمان للتعامل مع مشكلة العام 2000 تأخذ في الاعتبار مواردها البشرية والمالية والنظم المتوفرة لديها من برامج واجهزة الكمبيوتر.
- الاستعانة بفريق فني مختص لاعداد جردة شاملة لجميع الانظمة والاجهزة والبرامج.
- طلب كتب او شهادات من الشركات المنتجة لهذه الانظمة والاجهزة تفيد بان النظام او الجهاز متوافق مع العام 2000 مع كيفية اجراء الاختبار اللازم للتأكد من انه متوافق فعلا مع العام 2000 .
- الحصول من معيدي الضمان والمصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الشركات المتعامل معها خاصة الذين تعتمد اعمالهم بشكل كبير على برامج المعلوماتية على ما يفيد بتوافق انظمتهم مع العام 2000 .
علما بانه كي يعتبر اي نظام من برامج واجهزة الكمبيوتر والاجهزة الالكترونية التي تستخدم التاريخ متوافقا مع العام 2000 بناء على المواصفات البريطانية (British Standard Institute Technical Committee BD/1/-/1/3
(ملحق رقم 1) يجب ان:
- لا يسبب التغيير في التاريخ اي توقف في عمل النظام.
- لا يتغير تصرف وسير البرامج مع التغيير في التاريخ ما قبل واثناء وبعد حلول العام 2000 .
- ان تذكر التواريخ وخصوصا تلك التي تشير الى السنة بشكل واضح لا غموض فيه.
- ان تتعرف البرامج واجهزة الكمبيوتر على العام 2000 على انه سنة كبيس.
جزء "ب": ينتهي في موعد اقصاه منتصف شهر نيسان من العام 1999 ويتضمن:
- بناء على الجردة اعلاه وكذلك ردود الشركات المنتجة تحديد البرامج والاجهزة غير المتوافقة مع العام 2000 والتي يقتضي تغييرها او تعديلها.
- العمل على تغيير او تعديل البرامج والاجهزة المذكورة اعلاه والتأكد من انها اصبحت قادرة على التعرف على السنة 2000 وما بعدها.
المرحلة الثانية: تنتهي في موعد اقصاه نهاية شهر آب من العام 1999 وتتضمن اجراء اختبارات شاملة لنظم التشغيل والشبكات والبرامج وذلك بان يتم تحويل التاريخ واجراء عمليات حسابية مختلفة للتأكد من ان النظام يعمل بطريقة سليمة ويلزم لعملية الاختبار هذه تأمين بيئة اختبار شاملة للبرامج والاجهزة والشبكات والبرامج المساندة والبرامج التطبيقية مع اخذ النسخ الاحتياطية قبل عملية التدقيق.