التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات

يحدد هذا المرسوم المبادىء التقنية التي تطبق على محاسبة الدولة وعلى محاسبة البلديات وعلى محاسبة المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مرافق عامة

تهدف محاسبة الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى وصف العمليات المالية والرقابة عليها واعداد المعلومات عنها وابلاغها الى الجهات المختصة بالادارة والرقابة على المحاسبة ان تؤدي الى:

- معرفة ومراقبة عمليات الموازنة من ايرادات ونفقات ومعرفة ومراقبة عمليات الخزينة

- معرفة وضع ملكية الدولة للاصول الثابتة

- تحديد النتائج السنوية

- ادخال هذه المعلومات في المحاسبة الاقتصادية الوطنية

- حساب كلفة نشاطات الدولة

تمسك المحاسبة العامة للدولة وفقا للتصميم المحاسبي المحدد في المواد التالية والمستوحى من التصميم المحاسبي العام تشمل المحاسبة العامة للدولة ادارات الموازنة العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة

تمسك المحاسبة العامة للدولة من قبل المحتسبين المشار اليهم في المادة 160 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية وفقا للشروط والحدود المبينة في النصوص التي تحدد صلاحيات كل فئة من هؤلاء المحتسبين تنشر نتائج المحاسبة العامة للدولة وفقا للاصول والصيغ التي يحددها وزير المالية

يصف التصميم المحاسبي للدولة عمليات الدولة المالية ويتضمن سبع فئات من الحسابات مرقمة من 1 الى 7 وهي:

الفئة 1: حسابات النتائج وعمليات التمويل

الفئة 2: حسابات الموجودات الثابتة

الفئة 3: الحسابات الداخلية

الفئة 4: حسابات الغير

الفئة 5: الحسابات المالية

الفئة 6: حسابات النفقات الجارية

الفئة 7: حسابات الايرادات

تتناول المحاسبات الخاصة بالمواد والقيم والسندات وصف القيم المخزونة منها وحركاتها وتندرج ضمن الفئة 8 التي تتعلق ب:

- الاسهم الاسمية او لحامله او لامر ومختلف القيم التي تعود ملكيتها الى الشخص العام او التي سلمت اليه والاشياء المودعة لديه

- القسائم ودفاتر التذاكر والطوابع ودفاتر الايصالات بالارومات المخصصة للاصدار او للبيع

تقسم كل فئة من الفئات المذكورة في المادة الخامسة الى عشرة حسابات رئيسية على الاكثر يتالف كل حساب رئيسي من رقمين احدهما هو رقم الفئة

يقسم كل حساب رئيسي الى عشرة حسابات فرعية ويتالف كل حساب فرعي من ثلاثة ارقام يدل الرقمان الاولان (الى اليسار) منه على رقم الحساب الرئيسي الذي يتفرغ عنه

الحساب الفرعي ذو الارقام الثلاثة هو الوحدة الصغرى التي تستعمل لتوحيد النتائج وعرضها

يقسم كل حساب فرعي الى حسابات ثانوية يحدد عددها حسب الحاجة وذلك باضافة رقمين اضافيين الى يمين الحساب الفرعي

يتم تدوين القيود في الحسابات الثانوية دون سواها من الحسابات

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 1 لتدوين عمليات الخزينة التي تتعلق بالاتي:

- النتائج السابقة المدورة التي تتالف من تراكم نتائج السنوات المالية التي اقفلت حساباتها بموجب قانون قطع الحساب وحساب نتيجة السنة المالية قبل اقفاله اي قبل صدور قانون قطع الحساب تدرج هذه النتائج في الحسابات الثانوية من 12101 الى 13109

- وصف عمليات التمويل المتعلقة بالهبات المشروطة والتي خصصت لتمويل التوظيفات وبالقروض الداخلية والخارجية وتدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 14101 الى 17909

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 2 لتدوين الموجودات الثابتة غير المادية والمادية والمالية تدرج الموجودات الثابتة غير المادية في الحسابات الثانوية من 21101 الى 21909 وتدرج الموجودات الثابتة المادية في الحسابات الثانوية من 22101 الى 22909 وتدرج الموجودات الثابتة المالية او الاصول المالية والمشاركات المالية والسلفات الطويلة الاجل والقروض الممنوحة من الدولة في الحسابات الثانوية من 25101 الى 25309

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 3 لتدوين العمليات الداخلية بين المحتسبين العموميين ولسلفات الموازنة المعطاة للقيمين على السلفات يجري ترصيد هذه الحسابات عند توحيد حسابات المحتسبين العموميين تدرج هذه العمليات والسلفات في الحسابات الثانوية من 30101 الى 39909

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 4 لتدوين العلاقات مع الغير فيما يتعلق بالديون والذمم المدينة من جهة وبالقيود المؤقتة للايرادات والنفقات من جهة ثانية وبحسابات التسوية المدينة الدائنة من جهة ثالثة تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 40101 الى 49909

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 5 لتدوين حركات النقود والشيكات وللعمليات مع المصارف من خلال الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان تدرج هذه القيود في الحسابات الثانوية من 51101 الى 58009

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 6 لتدوين عمليات نفقات الموازنة الجارية تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 61101 الى 68109

تخصص الحسابات الثانوية من الفئة 7 لتدوين عمليات ايرادات الموازنة العادية تدرج هذه العمليات في الحسابات الثانوية من 71101 الى 79909

تخصص الحسابات من الفئتين 6 و7 لتدوين عمليات تنفيذ الموازنة الجارية يجري ترصيد هذه الحسابات بنهاية اخر يوم من الفترة المتممة من السنة المالية وينقل الرصيد الى حساب نتيجة الدورة تنفذ عملية الترصيد والنقل من قبل مديرية المحاسبة العامة

تعد مديرية المحاسبة العامة بنهاية كل سنة لائحة الحسابات التي ستستعمل في السنة اللاحقة من قبل المحتسبين العموميين تتضمن هذه اللائحة الحسابات الرئيسية والحسابات الفرعية والحسابات الثانوية التي سيصار الى استعمالها وتصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام

يحظر على كل محتسب عمومي ان يفتح في محاسبته سوى الحسابات المحددة في اللائحة الصادرة بقرار من وزير المالية

يدون المحتسبون المحليون في حسابات ارتباط عمليات الايرادات والنفقات التي ينفذونها ضمن نطاق الموازنة وخارجها لحساب المحتسب المركزي الذي يتبعونه ويدونون في حسابات الغير عمليات المحاسبة قيد التنسيب او التصنيف او التسوية التي تجري على مستوى المحتسبية التي يديرونها

ينفذ المحتسبون المركزيون الموازنة العامة بقيد ايرادات الموازنة ونفقاتها في الحساب النهائي الخاص بكل ايراد او نفقة كما انهم ينفذون عمليات خارج نطاق الموازنة بقيد هذه العمليات في حسابات الغير يوحد كل محتسب مركزي شهريا العمليات الحسابية العائدة للمحتسبين المحليين التابعين له ويدخل هذه العمليات في محاسبته ويعد ميزانا شهريا موحدا بحساباته وبحسابات المحتسبين المحليين التابعين له

تناط بمديرية المحاسبة العامة في مديرية المالية العامة بواسطة رئيس محاسبة يرتبط مباشرة بمدير المحاسبة العامة مهمة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين منفذي الموازنة العامة والموازنات الملحقة

تتولى مديرية المحاسبة العامة:

- التوحيد الدوري لحسابات الموازنة العامة

- تدقيق المعلومات ومطابقتها واعداد ميزان الحسابات الموحد انطلاقا من الموازين الموحدة المعدة من قبل المحتسبين المركزيين الذين ينفذون هذه الموازنة (مالية, جمارك, بريد)

- اعداد الوضعية الاسبوعية للخزينة للصندوق وللمصرف وذلك انطلاقا من المعلومات التي يوفرها المحتسبون المركزيون لمديرية المحاسبة العامة اسبوعيا

- المطابقة الاسبوعية لقيود حساب المصرف مع مصرف لبنان

- تيويم خطة الخزينة المتعلقة بعمليات تنفيذ الموازنة العامة

- مطابقة المعلومات واعداد الميزان النهائي لحسابات الموازنة العامة بعد اجراء قيود التسوية لعمليات اخر السنة وتحديد النتائج وميزان الخروج للحسابات

- اعداد ومتابعة وصفية ملكية الدولة وما تتضمنه من عناصر الموجودات المادية والمالية للدولة

- تحديد ميزان الدخول للمحتسبين المركزيين للموازنة العامة وايداع كل محتسب مركزي المعلومات التي يجب ان يسجلها في محاسبته

- اعداد بيانات محاسبية دورية عن وضع الخزينة وعن العمليات المالية التي تتعلق بتنفيذ الموازنة العامة

تمسك محاسبة الدولة على طريقة القيد المزدوج تسجل عمليات الخزينة بتاريخ تنفيذها تسجل ايرادات الدولة بتاريخ تحصيلها فعليا وتقيد في الموازنة النافذة بتاريخ التحصيل تسجل النفقات بتاريخ توقيعها من قبل الامر بالدفع (المحتسب المركزي) وتقيد في الموازنة النافذة بتاريخ التوقيع

تمسك المحاسبة على اساس سنوي تتضمن محاسبة السنة:

- جميع العمليات العائدة لتنفيذ موازنة السنة المعنية لغاية تاريخ اقفال هذه الموازنة

- جميع عمليات الخزينة وعمليات التسوية والعمليات العائدة للقيم المخزونة

يقيد المحتسبون المركزيون بصورة نهائية في حسابات الاعباء والايرادات نفقات الموازنة وايراداتها المنوط بهم امر تنفيذها

تقفل حسابات الدولة بنهاية الفترة المحددة لتنفيذ الموازنة وتنظم الموازين العائدة لها من قبل كل محتسب عمومي وتقدم خلال المهلة المحددة له لذلك

تنظم حسابات اخر السنة وفقا للتنظيم المعتمد للموازنة فتتضمن تنفيذ الايرادات والنفقات تبين هذه الحسابات نتيجة تنفيذ ايرادات الموازنة ونفقاتها وكيفية تمويل الرصيد

تؤخذ في الاعتبار على حساب موازنة السنة السابقة عمليات التسوية التي نفذت بعد 31 كانون الاول والتي تتعلق:

- بالقيود النهائية للايرادات والنفقات المدونة في حسابات مؤقتة

- بتصحيح القيود المغلوطة

تؤخذ في الاعتبار عمليات اخر السنة التي نفذت بعد 31 كانون الاول على حساب موازنة السنة السابقة وكذلك عمليات التسوية الملحوظة في قانون قطع حساب الموازنة

تعتمد عمليات اخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة وبحسابات الخزينة من اجل:

- توحيد عمليات المحتسبين المحليين في حساب المحتسب المركزي التابعين لهم

- تصحيح الاخطاء في محاسبة المحتسب المركزي

- توحيد حسابات المحتسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة

- بيان قيمة ممتلكات الدولة وموجوداتها

- تحديد النتائج قبل الخامس عشر من كانون الاول من كل سنة وبناء على مبادرة مديرية المحاسبة العامة واقتراح مدير المالية العام يبلغ وزير المالية الى المحتسبين المركزيين التعليمات اللازمة لاجراء عمليات اخر السنة ويحدد المهل القصوى لتنفيذها

يتالف الحساب العام للدولة من:

- الميزان العام الموحد للحسابات بنتيجة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين

- بيان بايرادات موازنة الدولة

- بيان بنفقات موازنة الدولة

- بيان الخلاصة على صعيد القطاع العام والذي يوضع على شكل حساب نتائج وميزانية

يصدق على الحسابات بموجب قانون قطع الحساب الذي يبت نهائيا بالنتيجة التي اقترن بها تنفيذ موازنة الدولة

لكل محتسب عمومي صندوق واحد تودع فيه اموال الاشخاص العموميين المقرر ايداعها لديه تظهر عمليات المحتسب العمومي في محاسبة عامة موحدة

يتوجب على كل محتسب عمومي:

1) يوميا :

- تدوين عمليات المحاسبة التي نفذت في المحتسبية

- اقفال الصندوق وعد موجوداته

- التاكد من مطابقة موجودات الصندوق على قيوده

- الترحيل الى دفاتر المحاسبة

2) اسبوعيا:

- بالنسبة للمحتسبين المركزيين ايداع مديرية المحاسبة العامة بيان الموارد المالية المتاحة وبيان الشيكات المصرفية المستلمة والمودعة في المصرف

- بالنسبة للمحتسبين المحليين ايداع المحتسب المركزي المختص بيان الموارد المالية المتاحة وبيان الشيكات المصرفية المستلمة والمودعة في المصرف

3) شهريا:

- بالنسبة للمحتسبين المركزيين ايداع المحتسب المركزي الذي يتبعونه ميزان حسابات المحتسبية الموقوفة في اخر يوم من الشهر مرفقا بجميع المستندات الثبوتية المتعلقة بعمليات الشهر

- بالنسبة للمحتسبين المركزيين ايداع مديرية المحاسبة العامة ميزان الحسابات الموحد بحساباتهم وحسابات المحتسبين المحليين التابعين لهم مرفقا بالمستندات الشهرية الثبوتية المتعلقة بهذه الحسابات

4) سنويا:

- بالنسبة للمحتسبين المحليين: ايداع المحتسب المركزي الذي يتبعونه ميزان حسابات المحتسبية الموقوفة في اخر يوم من السنة مرفقا بجميع المستندات الثبوتية المفروض تقديمها عند اقفال الدورة

- بالنسبة للمحتسبين المركزيين: ايداع مديرية المحاسبة العامة الميزان السنوي الموحد بحساباتهم وحسابات المحتسبين المحليين التابعين لهم السنوية مرفقا بالمستندات الثبوتية مما يؤلف حساب مهمة المحتسب المركزي السنوية الذي يودع بعد التدقيق ديوان المحاسبة

تتم الرقابة على ادارة المحتسبين العموميين من قبل وزير المالية تسلسليا ومن قبل هيئات الرقابة المختصة

توضع بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص الانظمة المحاسبية الخاصة بكل فئة من المؤسسات العامة والبلديات ويحدد في هذه الانظمة دور سلطات الرقابة والوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها

تقدم حسابات المؤسسات العامة للسلطات المختصة في المهلة المحددة لكل فئة من هذه المؤسسات

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المواد من 1 الى 32 من المرسوم رقم 17058 تاريخ 7/8/1964

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من حسابات عام 1997