ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس جرجس بدر رقم 175 تاريخ 10/01/2003
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 06/03/2003
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد الياس جرجس بدر مالك العقار رقم 467 من منطقة المنصف العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات, بعرض ثلاثة أمتار ونصف, تبلغ مساحته /140/م.م. (مائة وأربعون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 187 + 660 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة المنصف العقارية (قضاء جبيل) وذلك لاستعماله لمرور السيارات من الطريق العام مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك للوصول إلى عقاره رقم 467/ المنصف وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.
مادة 4: على المرخص له, أن يدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها /882000/ل.ل. ثمانماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /100000/ل.ل. مائة ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة