الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات في منطقة نهر ابراهيم العقارية (محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص للسيد انطوان الياس معماري مالك العقارات رقم 4 و5 و6 من منطقة نهر ابراهيم العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات, بعرض ثلاثة أمتار ونصف, تبلغ مساحته /56/م.م. (ستة وخمسون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 173 + 985 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل) وذلك لاستعماله لمرور السيارات من الطريق العام إلى عقاره رقم 5/ نهر ابراهيم ومن ثم مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك للوصول إلى عقاره رقم 6/ نهر ابراهيم وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال الطريق المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

مادة 4: على المرخص له, أن يدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها /784000/ل.ل. سبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية, ورسم سنوي قدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

مادة 5: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /100000/ل.ل. مائة ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.