المادة 105
تخضع لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام" البلديات التي سبق واخضعت لاحكام قانون المحاسبة العمومية او لرقابة ديوان المحاسبة, والبلديات التي زادت وارداتها الفعلية على مليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي, وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي اقر فيها الحساب القطعي الذي اظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة, على ان تعين هذه البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعين المراقب العام لبلدية واحدة او اكثر, ويرتبط اداريا بوزارة الداخلية.