المادة 1

يحدد هذا النظام الاصول المالية والمحاسبية والادارية التي يخضع لها تنفيذ نفقات المشروع الوطني للطرق, استنادا لما نصت عليه المادة 21 من قانون موازنة 1998 وبما يتوافق مع بنود اتفاقية القرض .