المادة 49

تطبق على معاملات صفقات اللوازم والاشغال والخدمات اي معاملات التوريد, في كل ما لم يرد له نص في هذا النظام, الاحكام والاصول المحددة في اتفاقية القرض وملاحقها والمراجع التي تشير اليها.