المدة التي يحق فيها للمشتري او المدين ان يسدد بالعملة المصرية

مادة 1: إن المدة التي يحق فيها للمشتري أو المدين أن يسدد بالعملة المصرية على سعرها الرائج ما عليه من التعهدات والمشتريات والمعاملات التجارية المعقودة على عملة سورية طبقا للمادة الرابعة من القرار الصادر في 31 آذار 1920 دون أن يحق للدائن أو البالغ أن يتقاضاه عملة سورية. قد تمددت إلى العاشر من شهر أيلول سنة 1920 في مدن وملحقات بيروت وصيدا وطرابلس واللاذقية وإسكندرونة وزحلة. وإلى أول تشرين الأول في بقية البلدان الواقعة في أراضي المنطقة الغربية القديمة وفي أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة حديثا بلبنان.

مادة 2: ابتداء من التاريخين المذكورين في المادة الأولى يصبح ممنوعا استعمال جميع أوراق البنوكة ما عدا الورقة السورية في المعاملات التجارية وفي تسديد الديون والتعهدات وودائع البنوكة. ولا يستثنى من ذلك إلا المعاملات الحقوقية أو التجارية السابقة لتاريخ أول أيار 1920 وودائع البنوكة السابقة لتاريخ 15 تموز سنة 1920 فإنه يمكن تسديدها إذا كان اتفاق بين الفريقين وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الصادر في 31 أيار 1920 بالعملة المعقودة عليها

مادة 3: يعطى المندوب الإداري البيوتات المالية لدى طلبها إجازات خصوصية ببيع أوراق البنوكة الأجنبية للأشخاص المغادرين سوريا والذين بيدهم إجازة بالسفر. أما القيمة المسموح ببيعها فلا تتجاوز قط الخمس وعشرين ليرة سورية. ويجب تقييد هذه المبيعات الاستثنائية من أوراق البنوكة الأجنبية في سجل يكون قد نمره ووقع عليه المندوب الإداري هو نفسه أو وكيله. ويثبت في هذا السجل اسم المشتري ومحل إقامته ونوع إجازة سفره التي يجب أن يبرزها لدى الشراء والبلد المتوجه إليه وقيمة الدراهم المدفوعة له.

مادة 4: إن المخالفات لأحكام هذا القرار تستوجب عقابا قد يبلغ الثلاثة أشهر سجنا وجزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية أو أحد العقابين فقط. عاليه في 21 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو