المادة 5

مادة 5: يجمل اصل الدين مع النفقات والفوائد في الديون التي تستوجب ذلك اذا كانت لم تدفع بتاريخ هذا القرار ويفهم بالفوائد للمدة السابقة تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 تلك الفوائد التي نص عنها في السند واذا لم يكن منصوصا عنها في السند يرجع في تعيينها الى القانوني العثماني المرعي الاجراء وللمدة التابعة هذا التاريخ الاخير يفهم بها الفائدة المرتبة في القرار نومرو و42 المذكور آنفا