وضع قصر فرعون في بيروت تحت الحماية

ان وزير السياحة

بناء على القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 7 تشرين الثاني 1933

وتعديلاته (نظام الآثار القديمة). ولا سيما المواد 18 وما

يليها المتعلقة بحماية الآثار القديمة والتي تنص في فقرتها

الاولى على انه:"ممنوع بصورة عامة اتلاف الاثار القديمة

المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع

اية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك اية مواد هي

من بنايات قديمة او كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها

وشراؤها بدون رخصة".

ولما كان قصر فرعون يحتوي على اثار قديمة منقولة تعتبر من

حيث الاهمية التاريخية والفنية اثارا ذات قيمة رفيعة وتدخل

في عداد النزوات التاريخية والاثرية الوطنية التي تتعلق

بالصالح العام, وينبغي بالتالي العمل من اجل المحافظة عليها

ان لجهة عدم اتلافها او لجهة تعرضها للتخريب او السرقة

او الاساءة الى معالمها الفنية.

ولما كانت هذه الموجودات الاثرية محفوظة في قصر فرعون في

منطقة زقاق البلاط حيث عرفت هذه المنطقة على مر الزمن بوجود

هذا القصر فيها لجزء من تراثها وتاريخها وان هذا التلازم يفرض

المحافظة على هذه الاثار في مكانها الجغرافي الحالي المحدد

اعلاه.

ولما كانت المديرية العامة للاثار هي المرجع الصالح والجهة

المسؤولة عن المحافظة على الثروة الاثرية والفنية التي تعتبر

من الثروات الوطنية الثمينة, وان موجودات قصر فرعون تعتبر

من هذا القبيل وتدخل بالتالي في اهتمامات وواجبات المديرية

العامة للاثار من اجل حمايتها والمحافظة عليها.

بناء على نظرية الظروف الاستثنائية.

ونظرا للظروف الامنية غير المستقرة.

يقرر ما يأتي: