المادة 7
ان المخالفات لانظمة اسعار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير يمكن ايضا ملاحقتها واثباتها بجميع الطرق الحقوقية.
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 In force
ان المخالفات لانظمة اسعار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير يمكن ايضا ملاحقتها واثباتها بجميع الطرق الحقوقية.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188749/article/7/