المادة 21
على مفوضي مراقبة هيئات الاستثمار الجماعي, وفي سياق الايضاحات حول البيانات المالية المدققة, ان يعمدوا الى تقييم سياسات التوظيف المتبعة من "الهيئات" والمخاطر المتعلقة بها وان يضمنوا تقاريرهم تقييم المخاطر كافة بما فيه مخاطر الفوائد والقطع والبلد والعمليات على الاسهم ومشتقاتها والسندات ومشتقاتها.