الترخيص بضخ كمية /263/م3 يوميا من الابار الثلاثة المحفورة في عقار غير ممسوح من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمالها في الاغراض الصناعية

مادة 1: رخص لشركة الندى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية بضخ كمية /263/ م 3 (مايتان وثلاثة وستين مترا مكعبا) من مياه الآبار الثلاثة الكائنة على العقار غير الممسوح الجاري على ملكية الشركة في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية ضمن حدود هذا العقار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه من الآبار الثلاثة بواسطة ثلاثة مجموعات ضخ تقوم الشركة المرخص لها بتجهيز الابار المذكورة بها وعليها تركيب ثلاث عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بعد مجموعات الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة من الآبار على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادات على موافقتها وان تختم بخاتمها بعد تركيبها.

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها باي عطل او ضرر.

ماده 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: 365 يوم * 263 م 3 *600 ل. ل.= 57597000 ل. ل رسم اشغال للاملاك العمومية­ 500000 ل. ل. المجموع:= 58097000 ل. ل. (ثمانية وخمسون مليون وسبعة وتسعون الف ليرة لبنانية) عن استعمال المياه للعام الاول فقط واجبة الاداء سلفا تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على ان يحدد الرسم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الآبار والمسجلة على العدادات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

ماده 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص والعقار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب على المرخص لها نزع كافة التجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.