تأليف لجنة في وزارة الصحة العامةلتنظيم ادخال المنتوجات الطبيةالطبيعية والمتممات الغذائية وتحديد تعويض جلساتها

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا .

- رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا. ومقررا .

- رئيس فرع الكيمياء في عضوا المختبر المركزي .

- رئيس دائرة استيراد الادوية عضوا وتصديرها في وزارة الصحة العامة .

- الاستاذ الدكتور جوزيف سمعان عضوا .

- الدكتور رشاد صليبا عضوا.

- الدكتورة نهلا البابا عضوا.

يتم تعديل اللجنة او استبدالها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

تحدد مهام اللجنة بما يلي:

1 - تنظيم ادخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية باشكالها كافة.

2 - دراسة الطلبات المقدمة الى وزارة الصحة العامة للسماح باستيراد النباتات والاعشاب التي لها خصائص طبية والمراد تسويقها بهذه الصفة والفيتامينات والمعادن والمتممات الغذائية.

3 - اقتراح شروط استيراد وتسويق المتممات الغذائية والمواد التي تؤثر على الصحة كالمنشاطات ومستحضرات الحمية وغيرها.

4 - قبول طلبات اجازة مسبقة للاستيراد يرفق الطلب ب:

- عينة من المتممات الغذائية والمستحضرات المطلوب استيرادها .

- افادة من الشركة الصانعة عن محتويات المستحضر ونسبة كل من هذه المحتويات فيه ومدة صلاحيته مصدقة من وزارة الصحة العامة او الوزارة المختصة في بلد المنشا .

- افادة من وزارة الصحة العامة او الوزارة المختصة في بلد المنشا بان المستحضر مرخص له للبيع في بلد المنشا .

- افادة من الشركة الصانعة عن البلدان التي اجيز تصدير المستحضر اليها .

5 - النظر بالطلبات واتخاذ القرار المناسب في ضوء:

- دراسة المستندات المقدمة.

- فحص العينات.

- نتائج التحاليل يمكن اخضاع العينات للتحليل في المختبرات التابعة لوزارة الصحة العامة.

6 - تصنيف المستحضرات في ضوء الدراسة على الشكل التالي:

- مستحضرات مسموح باستيرادها.

- مستحضرات غير مسموح باستيرادها .

- مستحضرات بحاجة الى مزيد من الدراسة والتحاليل وتقديم مستندات اضافية.

يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ضمن او خارج الدوام الرسمي ويتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة تعويض حضور قدره /50.000/ ل ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة على ان لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض عن الجلسة التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.

يدفع تعويض الحضور بمعدل اربع جلسات في الشهر كحد اقصى.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.