المادة 14

مادة 14: مفعول الاستخدام ونتائجه: ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة الهيئة وذلك وفقا للأصول المحددة في هذا المرسوم. يتم استخدام موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المديرية العامة لوزارة الداخلية, الملغاة, وموظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات, الموضوعين خارج ملاك إدارتهم لأجل إلحاقهم بالهيئة, في الوظائف المماثلة لوظائفهم من دون إخضاعهم للمباراة, وفي الدرجة الموازية لراتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الوظيفة التي سيستخدمون فيها, وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الأقرب إلى راتبهم على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان, وفي حال كان راتبهم أقل من راتب الدرجة الدنيا بهذه الوظيفة فيستخدمون في الدرجة الدنيا. ـ يسري مفعول الاستخدام من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي. أ ـ التحصيل العلمي: الإضافي ذو العلاقة بالشروط الخاصة لأشغال الوظيفة عن كل سنة دراسة إضافية وحتى أربع سنوات على الأكثر 75% من الدرجة إذا أسفرت عن نيل شهادة أعلى من الشهادة المطلوبة. ب ـ الخبرة العملية: في حقل الاختصاص المطلوب يعد نيل الشهادة. 1 ـ عن كل سنة داخل الهيئة 52% من الدرجة لغاية ست سنوات. 2 ـ عن كل سنة خارج الهيئة 42% من الدرجة لغاية عشر سنوات. تحتسب الدرجات الناتجة عن التحصيل العلمي الإضافي والخبرة العملية الإضافية ويدور كسر الدرجة الذي يساوي أو يزيد على 52% من الدرجة إلى درجة كاملة. تبلغ نصوص الاستخدام إلى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته, ويحظر على المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه أن يبلغ الأمر مباشرة إلى مجلس الإدارة وسلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية للعمل على إلغاء نص الاستخدام.