المادة 11
مادة 11: بالاضافة الى تطبيق مضمون الاحكام المبينة آنفا, تتعهد شركة أي تي اكس بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في حال مخالفتها لوجهة استعمال الترخيص كما حددتها المادة الثالثة من هذا المرسوم.