المادة 22
إذا لم ينفذ مستثمر المقلع الالتزامات والأعمال الملقاة على عاتقه أثناء أو عند انتهاء هذا الاستثمار فللمجلس الوطني للمقالع أن ينفذها على نفقة المستثمر من أصل قيمة الضمانة موضوع المادة السابعة (الفقرة 13) من هذا المرسوم, وفي حال عدم كفايتها يبقى المستثمر ملزما بالفرق, وتطبق هذه الأحكام كذلك في حال إلغاء الترخيص أو سقوطه أو العدول عنه.