المادة 63
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 In force
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في اموال المكتب التي يديرها خلافا لاحكام القانون او الانظمة المتممة له فضلا عما يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية ولا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
المادة 63 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200559/article/63/