انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي "بالمصلحة".

مادة 2: مركز المصلحة مدينة طرابلس ويشمل نطاقها محافظة لبنان الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.

مادة 3: تدمج في "مصلحة مياه لبنان الشمالي" مصالح المياه التالية: مصلحة مياه طرابلس - مصلحة مياه القبيات - مصلحة مياه البترون للشفة والري - مصلحة مياه الكورة للشفة - مصلحة مياه الضنية - المنية للشفة والري - مصلحة مياه عكار للشفة والري - مصلحة مياه بشري للشفة والري - مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري. كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب والري الواقعة والمنشأة في نطاق محافظة لبنان الشمالي.

مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.

مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة. - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها. - التبرعات والهبات والوصايا. -ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.

مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة, ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.

مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.

مادة 9: تنقل حكما الى "مصلحة مياه لبنان الشمالي" حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها. ويلحق العاملون في المصالح المدموجة في مصلحة مياه لبنان الشمالي ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.

مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.

مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه لبنان الشمالي ممارسة نشاطها. ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه لبنان الشمالي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.

مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.