المادة 30

تتولى الهيئة التنفيذية "للمجلس ":

1 - تنظيم الاوقاف العائدة للطائفة الاسلامية الشيعية على

أن تستشار الهيئة الشرعية في الامور التي تعود للمسائل الدينية المتعلقة بالوقف ولا يجوز اتخاذ اي قرار في المسائل المذكورة وكذلك في المواضيع المحددة في البندين (2) , (3) التاليين دون اخذ رأي الهيئة الشرعية.

2 - اصدار النظم والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون الطائفة وادارة اوقافها الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها بما

يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية

الموقوفة عليها.

3 - الفصل في جميع المسائل الناتجة عن ادارة الاوقاف

ورعاية شؤونها كتصديق وتعديل موازناتها ومعاملات الاستبدال.

4 - الاشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية, وعلى انتخاب هيئاتها الادارية وتصديق نتائجه , والاطلاع على

حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة عليها.

5 - البت بقرار مبرم منها بشأن كل خلاف تعذر على الرئيس "

تسويته عملا بالفقرة (3) من المادة 23 من هذا النظام, ولها

التنبيه والانذار الخطي وطلب الاستقالة والاقالة والاحالة

على المحاكم ذات الصلاحية.

6 - فرض المبالع اللازمة لسد عجز موازنات المؤسسات

والمعاهد العائدة للطائفة من موازنة الاوقاف أو من أموال

مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية.

7 - السعي الدائم واتخاذ التدابير الايلة الى تحسين الوضع

العام لابناء الطائفة عن طريق:

- مكافحة الامية

- مكافحة التشرد

- رفع المستوى الثقافي والتربوي للمدارس الخاصة ومساعدة

الطلاب المتفوقين.

- رعاية شؤون الشباب والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود.

8 - الاهتمام بالشاريع الحيوية العامة من زراعية وعمرانية

وسواها ،وابداء الرأي في هذه المشاريع بما فيها التي هي قيد

الدرس أو التنفيذ.

9 - العناية بشؤون المناطق المتخلفة والعمل على رفع مستواها.

10 - الاهتمام بشؤون الموظفين والسعي لتحسين اوضاعهم والحفاظ على حقوقهم وحقوق الطائفة في وظائف الادارات والمؤسسات العامة.

11 - السعي المستمر لتنسيق نشاطات "المجلس " مع خدمات الطوائف اللبنانية الشقيقة, وتعميق وحدة المسلمين, واحكام روابط الاخوة بين اللبنانيين وتوطيد الوحدة الوطنية.

12 - وضع احصاءات اجتماعية منوعة.

13 - اصدار مطبوعة دورية خاصة "بالمجلس ".

14 - ممارسة سائر المهام الاخرى المناطة بها بمقتضى احكام

"القانون" او احكام هذا النظام.

15 - معالجة كافة الامور التي تتعلق بالطائفة ولم يعط امر

النظر بها لجهاز اخر او هيئة اخرى من اجهزة وهيئات

"المجلس " بموجب أحكام "القانون" أو احكام هذا النظام.