قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ اجمالي قيمتها /2,091,420/ دولار امريكي (فقط مليونان واحدى وتسعون الفا واربعمائة وعشرون دولار امريكي لا غير) تتمثل بهبة نقدية وهبة عينية هي عبارة عن مواد ومعدات مقدمة الى المصانع العاملة في هذه المجالات وورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية.

مادة 2: تدفع الهبة بقيمة /2,091,420/ دولار اميركي (فقط مليونان واحدى وتسعون الفا واربعمائة وعشرون دولار امريكي لا غير) مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP المعمول بها باشراف وموافقة وزارة البيئة حيث يسمح لوزارة البيئة بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.

مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية تبلغ قيمتها /234,500/ دولار امريكي (فقط مائتان واربعة وثلاثون الف وخمسماية دولار امريكي لا غير) اي ما يوازي 11,2% من قيمة المشروع لتغطية الدعم التقني والاداري ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة عمل المشروع لاستضافته وتحقيق استدامة نشاطه.

مادة 4: تعفى الهبات العينية المتمثلة بمواد ومعدات مقدمة الى المصانع العاملة في هذه المجالات وكذلك الى ورش التبريد والتكييف والمعاهد الفنية من جميع الرسوم ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية استنادا الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 .

مادة 5: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) باتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

مادة 6: تمتد فترة عمل المشروع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.