المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان, ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10 % من الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان, على أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض, وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحدد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من الاحتياطي الفني على الشكل التالي: 1 ـ أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من الاحتياطي الفني لغير الحياة. 1 ـ ب) 10% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2 ـ أ) 40% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني. 2 ـ ب) 20% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة, تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف, وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية, يجب أن تستوفي الشروط التالية: 4 ـ أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 4 ـ ب) ان يكون على الأقل 95% من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ اسهم وسندات لبنانية ج ـ 1 اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 4 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن لا يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار, ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة.