الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن.

مادة 1: رخص للسيد ميشال الياس جبور حطاب مالك العقار رقم 3792 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ باشغال القسم البالغة مساحته /124/م2 (ماية وأربعة وعشرون مترا مربعا) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ)،

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق مجرى الماء، ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقار رقم 3792 من منطقة بيت مري العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير أو بالأملاك الخصوصية والعمومية من جراء الأشغال وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وذلك عن السنة الحالية، وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التجديد الضمني للمرسوم عن كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 744.000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)، وذلك كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي وقدره 1.240.000/ل.ل. (مليون ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير)، وذلك عن رخصة اشغال أملاك عمومية فيكون المجموع 1.984.000/ل.ل. مليون وتسعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الاماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.