قبول هبتين ماليتين مقدمتين من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية

مادة 1: قبلت الهبتين الماليتين المقدمتين من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساعدة في عملية إزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي، والبالغ قيمتهما الإجمالية /400.000/د.أ (فقط أربعماية ألف دولار أميركي لا غير)، مفصلة على الشكل التالي: ـ مساهمة نقدية من صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) قيمتها //200.000//د.أ (فقط مايتا ألف دولار أميركي لا غير). ـ مساهمة نقدية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قيمتها //200.000/د.أ (فقط مايتا ألف دولار أميركي لا غير).

مادة 2: تدفع مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية (OFID) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها طبقا للقوانين المتبعة داخل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بإزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي. كما تدفع مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم صرفها طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالانفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بإزالة التلوث النفطي عن الشواطئ اللبنانية الناتج عن قصف معمل الجية الحراري من قبل العدو الإسرائيلي.

مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.