المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: إن السيدة سلام شحادة غنطوس، مدرسة في الملاك، قد تغيبت عن مركز عملها في مدرسة المريجات المتوسطة اعتبارا من 24/10/1992 بموجب إجازة صحية لمدة شهرين ويم واحد. إلا أنها لم تستأنف عملها بعد تاريخ انتهاء إجازتها (أسباب عائلية قاهرة) بل في 5/10/1994 استنادا إلى موافقة الوزير (آنذاك)، ثم صدر قرار عن مدير عام التربية بعدم استحقاق رواتبها اعتبارا من 26/12/1992 ولغاية 4/10/1994 ضمنا وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. ثم تقدمت صاحبة العلاقة بطلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في ملاك التعليم الرسمي أكثر من /25/ سنة. ـ لدى إحالة ملف مشروع مرسوم لهذه الغاية إلى مجلس الخدمة المدنية، أعاد المعاملة وطلب توضيح الأسباب التي دفعت الإدارة إلى تمكين السيدة غنطوس من استئناف عملها بعد انقطاعها عن العمل، ثم عاد وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت بانقطاعها عن عملها اعتبارا من 13/5/1993 ولغاية 4/10/1994 وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات العامة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي، والمؤسسات العامة والبلديات، تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق العاملين لديها الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم دون عذر مشروع واعتبارهم مستقيلين من الخدمة. وبما أن استئناف السيدة غنطوس لمهام عملها جاء تنفيذا لقرار إداري وقد انقضى على تنفيذه فترة تتعدى الشهرين لم يطعن فيه إبانهما، كما لم يتقرر إلغاءه أو سحبه، فتحصن بانقضائهما وترتبت على تنفيذه نتائج أكسبت صاحبة العلاقة حقا سواء بالرواتب التي قبضتها عن كامل المدة اللاحقة لتنفيذها له، وسواء باعتبار المدة داخلة في حساب خدماتها الفعلية، ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف المدرسة في الملاك، السيدة سلام شحادة غنطوس، عملها في تاريخ 5/10/1994 قانونيا واعتبار فترة خدمتها اللاحقة لتاريخ استئنافها العمل داخلة في حساب خدمتها الفعلية، والموافقة بالتالي على إنهاء خدمتها بناء على طلبها بسبب بلوغ خدماتها الفعلية أكثر من /25/ سنة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.