المادة 1
قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 119 تاريخ 12/1/2007 النافذ حكما بتاريخ 8/2/2007 لوزارة الاتصالات على إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة CYTA القبرصية لشراء سعات دولية بين لبنان وأوروبا و/أو الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم تلزيم هيئة أوجيرو التنفيذ والمتابعة والصيانة والتشغيل. وبما أن الوزارة بصدد التعاقد مع الشركة المذكورة. وبما أن مشروع العقد يلحظ في بعض مواده على أن التحكيم والقانون المطبقين في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة والشركة هو القانون الإنكليزي المعتمد من قبلها. وبغية تمكين هيئة أوجيرو من السير بالتعاقد مع شركة CYTA القبرصية لتأمين السعات الدولية اللازمة لتلبية حاجة شركات الإنترنيت والـ DSL بصورة فورية. وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2007 (تعديل بعض أحكام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم). لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على السماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الوارد بكتابها رقم 940/1/و وتاريخ 18/4/2007 المتعلق بالسماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية أثناء تنفيذ العقد المتعلق بتأمين سعات دولية لوضع مشروع الـ DSL بالخدمة الفعلية.