المادة 2

تابع مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية عمليات تسويق إصدارات سندات الخزينة، هذا في ما يتعلق بعملياته مع القطاع العام، أما في ما يتعلق بالقطاع المالي، فقد أصدر مصرف لبنان تعميما منع بموجبه أي مصرف أو مؤسسة مالية من التعامل معه وإرسال أية تعليمات أو أوامر دفع بموجب كتب خطية حاصرا التعامل معه بالرسائل الإلكترونية عبر شبكة السويفت الدولية لمزيد من السلامة والأمان والسرعة. أما في ما يتعلق بدعم المصارف اللبنانية ضمن إطار عمليات الدمج المصرفي، فقد تابع مصرف لبنان سياسته في هذا المجال فمنح خلال العام 2005 أحد المصارف اللبنانية قرضين ميسرين لتغطية الكلفة الإضافية التي تكبدها هذا الأخير من جراء دمجه مصرفين لبنانيين تم شطبهما عن لائحة المصارف نتيجة عملية الدمج، وبالمقابل استحق خلال هذا العام القرض الميسر الممنوح لأحد المصارف اللبنانية نتيجة دمجه لمصرف لبنان شطب عن لائحة المصارف نتيجة عملية الدمج. أما في ما خص إصدار النقد، فقد تم استلام أوراق نقدية إصدار 22 تشرين الثاني 2004 ذات القياسات المصغرة ويتم إدخالها في التداول تدريجيا إلى جانب أوراق الإصدارات السابقة. وقد بلغت وضعية الأوراق النقدية والنقود المعدنية حتى 31/12/2005 كما يلي: (انظر ملف الربط)

هذا وقد ثابر مصرف لبنان ضمن إطار مهامه العامة على القيام بالعمليات العادية مع المصارف والمؤسسات المالية لا سيما فتح حسابات ودائع، حسم سندات، منح قروض بالحساب الجاري... كما تابع مصرف لبنان عملياته مع القطاع العام، الدولة والبلديات والأشخاص المعنويين من القانون العام، لجهة تأمين الخدمات التي يطلبها القطاع العام والملحوظة في قانون النقد والتسليف. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد قام مصرف لبنان، تدعيما للقطاع المالي اللبناني، باقتراح مشاريع القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز تطبيق المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بالشفافية والإفصاح.