المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات أودعت وزارة المالية طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون السماح لها باستعمال الاعتمادات المرصدة في الجزء الأول من مشروع موازنة العام 2007 وذلك بغية الاستمرار بصرف النفقات لحين صدور قانون موازنة العام الحالي. وان وزير المالية أفاد في الجلسة ما يلي: إن الإنفاق حاليا يتم وقبل صدور موازنة العام 2007، استنادا إلى المادة 59 بالنسبة للنفقات الدائمة، بحيث إن تطبيقها يستوجب توفر شرطين: أ ـ أن تكون النفقة دائمة وتقضي المصلحة العامة باستمرارها. ب ـ أن تعقد هذه النفقة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية قبل انتهاء السنة المالية في موازنة السنة السابقة (2005) الموازنة الأخيرة المصدقة بعد بدء السنة الجديدة. وإما على أساس القاعدة الاثنتي عشرية استنادا إلى القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 بالنسبة لسائر النفقات، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف وما أسقط من اعتمادات الجزء الأول من الموازنة، على أن يتم التقيد بسقف الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005. وبما أن مشروع موازنة العام 2007 لم يصدر لغاية تاريخه، وبما أنه يتعذر على الإدارات لا سيما الأجهزة العسكرية الاستمرار بصرف نفقات الجزء الأول على أساس الاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005، الموازنة الأخيرة المصدقة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالأجهزة العسكرية من تدابير الاستنفار رقم (4) الذي استدعى جميع العسكريين، إضافة إلى الاحتياط وتمديد خدمات المجندين وعملية انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بما يؤمن المصلحة العامة وسائر الأجهزة الأمنية لا سيما قوى الأمن الداخلي، مع ما يستتبع ذلك من نفقات إضافية كالرواتب والمحروقات ونفقات تغذية ونفقات صحية... إلخ، يجعل من الاستحالة التقيد بسقف الاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005. وبما أن هذا الأمر سينسحب على العديد من الإدارات التي ستضطر بسبب عدم صدور الموازنة للعام 2007 إلى طلب استعمال الزيادة إلى الاعتماد المرصد في مشروع الموازنة العام 2007 عن الاعتماد الذي كان ملحوظا سابقا في قانون موازنة العام 2005. ولكي لا يتعرض المرفق العام إلى شلل شبه كامل. لذلك، فإن وزير المالية يعرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2007 وبالتنسيق مع وزارة لمالية بالرغم من تجاوزها تلك المرصودة في قانون موازنة العام 2005 وفي مشروع موازنة العام 2006، مع الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام 2007 تضمن نصا يجيز بصورة استثنائية عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها والحاصلة قبل تصديق موازنة العام 2007 على غرار ما تم في قانون موازنة العام 2005 ومشروع موازنة العام 2006. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه.