الموافقة على شراء سيارة سياحية ذات الدفع الرباعي جديدة أو مستعملة بالتراضي وبدون رسوم جمركية

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) أناط بالمفتشية العامة لدى وزارة الدفاع الوطني مهام عديدة يتطلب تنفيذها استعمال سيارات نقل من نوع خاص. وأن وسائل النقل المتوفرة حاليا في هذه المفتشية العامة قديمة العهد ويلزمها الكثير من الصيانة والترميم. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 42/99 تاريخ 1/8/1999 تم الطلب إلى جميع الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وبما أن مشروع موازنة العام 2007 قد لحظ للمفتشية العامة اعتماد على التنسيب 2 ـ 10 ـ 5 ـ 121 ـ 226 ـ 4 ـ 1 (تجهيزات للنقل) المبلغ اللازم لهذه الغاية. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة للمفتشية العامة لديها على شراء سيارة سياحية ذات الدفع الرباعي جديدة أو مستعملة بالتراضي وبدون رسوم جمركية على أن تؤخذ النفقة من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها للعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف دولار أميركي.