المادة 14

أحكام متفرقة:

1 ـ تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القرار احصائيات المبيعات التي تصدر عن الإدارة.

2 ـ في حال تلف البضاعة لأي سبب كان (كوجود خطأ بتصنيعها أو عدم تصريفها) يعتبر المنتج أو وكيله أو ممثله مسؤولا عن جميع المصاريف والتكاليف والرسوم المرفئية والجمركية ومصاريف التلف إلخ.

3 ـ يتم تحديد أسعار مبيع جميع الأصناف التبغية وفقا لمعادلة يقررها وزير المالية بناء على اقتراح الإدارة وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام.

4 ـ تتحمل الإدارة الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المرفئية ونفقات الشحن إلى مستودعاتها، ويجب أن تتضمن كل علبة اسم بلدة المنشأ والتحذير الصحي المعتمد وفقا للقوانين المعمول بها.

5 ـ تناط بالمنتج أو بوكيله أو بممثله أعمال الدعاية العائدة للمنتجات التبغية ويحظر عليهم من خلال هذه الأعمال عقد أية اتفاقية من شأنها منع.