المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أن شركة تلفزيون لبنان تعاني مشاكل عديدة ومنها مشكلة الديون المتوجبة عليها لصالح القطاعين العام والخاص والتي بلغت مستوى خطرا أصبحت تهدد كيانها ومستقبلها. لهذا، وتأكيدا على استمرارية استكمال دورها وتداركا لقرارات قضائية بدأت تصدر وتقضي بالحجز على ممتلكاتها، رأت الوزارة عرض الأوضاع العامة ولا سيما المالية منها للشركة على مجلس الوزراء، بهدف التداول لإيجاد حلول للأمور العالقة فيما يتعلق بالجهاز البشري العامل لديها، لجهة زيادة فعاليته وانتاجيته وكذلك بهدف إيجاد تسوية للديون المستحقة على الشركة لصالح القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى حل مشاكل هذه المؤسسة وبشكل تدريجي. امتلكت الدولة اللبنانية 50% من أسهم شركة تلفزيون لبنان عام 1978 ثم اشترت كامل أسهم الشركة عام 1995 إنفاذا للمادة 41 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي). كما زادت الدولة رأسمال الشركة في ذلك الوقت بمبلغ وقدره 41.4 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 26 مليون دولار في حينه وقدمت للشركة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه حوالي 123 مليار ليرة كمساهمات وسلف لدفع كلفة تشغيل وتعويضات وأجور وغيرها. وساهمت منذ العام 1978 ولغاية تاريخه في رأسمال الشركة باكتتابات في رأس المال وبزيادته بحوالي 83 مليار ليرة. وبالتالي يصبح مجموع ما ساهمت به الدولة اللبنانية في شركة تلفزيون لبنان لغاية تاريخه حوالي 205 مليار ليرة أي ما يعادل 142 مليون د.أ. هذا وقد سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ القرار رقم 52 تاريخ 22/2/2001 القاضي بإنهاء خدمات جميع العاملين لديه في ذلك الوقت ودفع تعويضاتهم وذلك عن طريق إعطاء وزارة الإعلام في حينه السلف اللازمة لتغطية التعويضات المتوجبة، مما وفر على الشركة المذكورة مبالغ طائلة كما تمت في تلك الفترة معالجة القيمة الكبرى من محفظة الديون المتوجبة على الشركة للقطاع الخاص وبقي منها حوالي 7 مليون دولار لغاية تاريخه وهي التزامات يتوجب معالجتها. إن مجموع الديون المتوجبة على شركة تلفزيون لبنان لصالح القطاع العام يمكن تلخيصها بما يلي: ـ الضمان الاجتماعي: 20 مليار ل.ل. ممكن تقسيطها على عشر سنوات. ـ بلدية بيروت: 3.8 مليار ل.ل. ممكن تقسيطها على 24 شهرا. ـ وزارة المالية: 5 مليارات ل.ل. ممكن تقسيطها على 24 شهرا. ـ ديون لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهاتف ومياه ورسوم أرصفة ومجارير: 2.3 مليار ل.ل. ممكن تقسيطها على 24 شهرا. ـ دين لصالح مجلس الإنماء والإعمار: 62 مليون ل.ل. ممكن شطبه بعد التفاهم مع مجلس الإنماء والإعمار عليه. إن الغرامات المتوجبة على الديون المذكورة أعلاه قد بلغت حوالي 48 مليار ل.ل. ومن الممكن إلغاؤها في حال تمت جدولة هذه الديون وتقسيطها إستنادا إلى برنامج منتظم وحسب ما ينص عليه القانون. لذلك، وبهدف استمرار عمل تلفزيون لبنان واستقرار أوضاعه وأوضاع العاملين فيه ضمن خطة عمل مضبوطة تؤمن برامج معقولة ونشرة أخبار متخصصة ولا تحمل الخزينة فوق طاقتها. فإن وزارة الإعلام تعرض على مجلس الوزراء لائحة بالمتوجبات المترتبة على الشركة لصالح الجهاز البشري العامل لديها والعائدة للعام 2005 والتي لم يتم تسديدها لتاريخه مقترحة الموافقة على ما يلي: أولا: تكليف وزير الإعلام بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مجلس الوزراء معالجة وتسوية جميع ديون القطاع الخاص المستحقة والمتوجبة لتاريخه ومحاولة تخفيضها إلى أقصى الحدود الممكنة على أن يصار إلى تأمين المبلغ من خلال تحويل من الاحتياطي العام كمساهمة في التلفزيون أو على أساس سلفة لهذه المؤسسة. ثانيا: تكليف رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام شركة تلفزيون لبنان العمل على تقسيط جميع الرسوم والضرائب من ضمان اجتماعي كهرباء ـ ماء ـ هاتف ـ بلدية المتوجبة لغاية 31/12/2006 والاستفادة من جميع الإعفاءات على الغرامات وتقديم جدول بالتكلفة الشهرية لكل إدارة على أن يصار إلى إجراء تحويلات مباشرة من وزارة المالية إلى الإدارة الرسمية المعنية بصورة شهرية ومنتظمة وذلك من خلال برنامج مالي تعتمده الحكومة في ضوء ما تقترحه وزارة المالية على تحويل المبالغ. ثالثا: الموافقة على تسديد الالتزامات والتعويضات المستحقة للجهاز البشري وفقا لما يلي: ـ تعويضات اجتماعية مختلفة عن العام 2005 بقيمة /301.000/د.أ. ـ مساهمة في التأمين الصحي للموظفين بمبلغ /120.000/د.أ. سنويا. ـ تحسين بوضع المنح المدرسية وقيمته /100.000/د.أ. سنويا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزارة الإعلام الآنفة الذكر.