المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن سبق لمجلس الوزراء أن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006 (القرار رقم 29) على تحقيق /20/ آلية دفع رباعي مستعملة و/50/ آلية سياحية مستعملة لصالح المديرية العامة للأمن العام على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف د.أ. إضافة إلى الرسوم المتوجبة عليها. وتضيف الوزارة بأن المديرية العامة للأمن العام تطلب تعديل القرار المذكور لعدم تمكنها من تحقيق السيارات السياحية المستعملة من المنطقة الحرة بالرغم من إجراء استدراجات عروض أسعار باءت بالفشل نظرا لعدم وجود مشتركين وكونه يتوجب لاتمام المعاملات الجمركية دفع الرسوم المتوجبة سلفا ولعدم ملاءمة الالتزام للمستوردين ماليا وتخوفهم من عدم قدرتهم على الالتزام بالعقد وتأمين السيارات المطلوبة في المدة المحددة. وإنه وبعد مراجعة عدة شركات ووكلاء السيارات الجديدة في السوق المحلي تبين إمكانية تحقيق سيارات سياحية جديدة ضمن التكلفة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه إضافة إلى الرسوم المتوجبة عليها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار رقم /29/ تاريخ 19/1/2006 لجهة تحقيق /50/ سيارة سياحية جديدة بدلا من المستعملة بموجب مناقصة عمومية وضمن التكلفة المذكورة أعلاه علما أنه بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي فقد تم تلزيمها والملف موجود حاليا لدى ديوان المحاسبة للتصديق عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم /29/ تاريخ 19/1/2006 لجهة تحقيق /50/ سيارة سياحية جديدة لزوم المديرية العامة للأمن العام بدلا من المستعملة بموجب مناقصة عمومية على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف د.أ. بالإضافة إلى الرسوم.