المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أن الهيئة المنظمة للاتصالات أفادت أنها قد باشرت أداء مهامها منذ تعيين أعضائها (بموجب المرسوم رقم 1 النافذ حكما تاريخ 8/2/2007) وذلك وفقا للقوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون 431 تاريخ 22/7/2002 والمرسوم 14264 تاريخ 4/3/2005 الذي وضع النظام العام الإداري والمالي للهيئة والمرسوم رقم 364 النافذ حكما تاريخ 30/5/2007 لذلك، ولما كانت الهيئة قد اعتمدت النظام الخاص لإدارة الأموال بجلستها بتاريخ 21/6/2007 وقد اقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاتصالات. ولما كانت الهيئة ولحين اعتماد هيكليتها وملاكاتها وبالإضافة إلى الخبراء التي تستعين بهم، هي بحاجة ملحة للاستعانة بالموارد البشرية اللازمة للاستمرار بتأمين إطلاق عملها ووفق شروط التعيين لديها التي تصون استقلاليتها. وبما أن الاستقلالية في التعيين والاستخدام تشكل أحد أهم عناصر الاستقلالية، بحيث أنه لا تتأمن استقلالية الهيئة المنصوص عنها قانونا إلا بتأمين استقلالية اختيار المستخدمين لديها، وإلى حين تعديل المادة 54 من قانون موازنة 2004 لكي تتلائم مع استقلالية الهيئة والمهام التي أوكلت إليها من خلال القانون رقم 431/2002، فإن الهيئة تطلب الموافقة على قرارها المتعلق بالتعاقد على بعض المهام لدى الهيئة وفقا للآلية المرحلية المفصلة بموجبه بما يحفظ استقلالية الهيئة ويراعى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك عن طريق إجراء مباراة على الألقاب على أن يكون للهيئة وفقا لما تراه مناسبا حق تعيين أي من المتعاقدين المذكورين وتثبيتهم ضمن ملاكها لدى صدور الملاك المذكور بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب الهيئة المنظمة للاتصالات الآنف الذكر.