المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بحاجة إلى محلل معلوماتية لصيانة البرامج والأجهزة والتوصيلات الخاصة بأجهزة الخادم وتحليل نظم المعلوماتية. وبما أنه لا يوجد في المديرية العامة المذكورة من يمكنه القيام بهذه المهام بسبب عدم وجود وظائف فنية مخصصة في الملاك. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء المسبقة، دون تحديد للأسماء على أن يصار بعدها إلى إجراء التعاقد المطلوب لدى المديرية العامة المذكورة وفقا للأصول التي ترعى التعاقد في الإدارات العامة. وبما أن مجلس الوزراء منع بقراره رقم 140 تاريخ 9/10/2007 التعاقد واستخدام الإجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالتعاقد مع محلل معلومات لديها وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/12/1992 (إحداث ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الأنف الذكر.