بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء مبنى رئاسة مرفأ صيدا التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) في منطقة صيدا العقارية ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال ـ،
المواد
مادة 1: رخص لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية المحاذية للعقارات رقم 439 و447 و448 من منطقة الميناء العقارية تبلغ مساحته /2160/م.م. ألفان وماية وستون مترا مربعا، وذلك من أجل إنشاء مبنى خاص لرئاسة مرفأ طرابلس على المساحة المذكورة وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: على صاحبة الرخصة أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية وذلك خلال الشهر الأول من السنة.
مادة 5: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.
مادة 6: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 7: يحق للوزارة أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطا الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير من دون موافقة الوزارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي خلال المهلة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.