إسقاط قسم من الأملاك العمومية (طريق رجل) إلى أملاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العمومية لتأمين وصلة للطريق المذكور في منطقة عين علق العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن)

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ) البالغة مساحته 82م2 تقريبا والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عين علق العقارية (قضاء المتن) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

مادة 2: ضم مجانا إلى الأملاك العمومية أقسام من العقارات رقم (136 ـ 138 ـ 139) من منطقة عين علق العقارية والمحددة بالأحرف (أ ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ س ـ ع ـ ف ـ ق ـ ش ـ أ) والبالغة مساحتها 130م2 والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء طريق ضمن حدود العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن الاتصال بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير الطريق. د ـ إعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب إنشاؤه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية وتأمين الاتصال بصورة طبيعية في الطريق المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للطرق والمباني.

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.