تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإدارة،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 210 تاريخ 27/3/2007 (تجديد وضع السيد وليد نور الدين الخطيب خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بالمعهد الوطني للإدارة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/12/2007 من السيد وليد نور الدين الخطيب المدير العام للمعهد الوطني للإدارة والمتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك الإداري العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 21 تاريخ 15/1/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2008،

يرسم ما يأتي: