المادة 33

تدرس هيئة التحقيق كل الأدلة المتاحة عن التخصيص السليم للتكاليف، بما فيها الأدلة التي يقدمها المصدر أو المنتج في مجرى التحقيق، شرط أن تكون هذه التخصيصات مستخدمة أساسا من قبل المصدر أو المنتج خاصة لجهة تحديد فترات الإهلاك أو انخفاض القيمة وتقرير نفقات رأس المال وغيرها من تكاليف تطوير المشروع. يجب أن يعاد تقدير التكاليف، ما لم تكن ظاهرة مسبقا في تخصيص التكلفة وفقا للفقرة السابقة، وبالشكل المناسب مع البنود غير المتكرر في التكلفة التي يفيد منها الإنتاج الجاري و/أو المستقبلي. أو في الظروف التي تتأثر بها التكاليف أثناء فترة التحقيق بسبب عمليات البدء للمشروع.

يجب أن تعكس إعادة التقدير، التكاليف في نهاية فترة البدء. أو إذا امتدت هذه المرحلة إلى ما بعد فترة التحقيق يجب أن يعكس التقدير أحدث تكاليف يمكن أن تأخذ بها الهيئة خلال هيئة التحقيق.