المادة 56
تحدد هيئة التحقيق هامشا فرديا لمكافحة الإغراق لكل منتج أو مصدر معروف للمنتج موضوع التحقيق كلما كان ذلك ممكنا. في الحالات التي تضيق فيها هيئة التحقيق البحث، يجب أن لا تتجاوز رسوم مكافحة الإغراق المطبقة على الواردات من مصدرين ومنتجين غير مدرجين في البحث، المتوسط المرجح لهامش الإغراق المقرر بالنسبة للمصدرين أو المنتجين المختارين. شرط أن تسقط لأغراض هذه الفقرة أي هوامش ضئيلة وأي هوامش أقرت وفقا لأفضل المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا المرسوم. تفرض رسوما فردية على الواردات من أي مصدر أو منتج لم يدرج في البحث إذا ما قدم المعلومات اللازمة أثناء التحقيق.