المادة 59
يجوز لهيئة التحقيق إجراء المراجعة لرسوم مكافحة الإغراق في أي وقت وذلك على ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعي ذلك. يجوز لهيئة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مكتوب ومبرر من الأطراف المعنية، بعد مضي سنة على تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك. يصدر قرار بإنهاء فرض الرسوم إذا تبين نتيجة المراجعة أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار فرضها وذلك وفقا لنفس آلية فرضها. إذا تبين نتيجة المراجعة ما يفيد ضرورة استمرار فرض الرسوم، يتم تطبيقها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة.